الحكامة الجيدة: حجرة الزاوية لبناء دولة الحق والقانون

يعد موضوع الحكامة من أهم الركائز لبناء دولة الحق والقانون وهو مؤشر حقيقي لإرساء قيم الديمقراطية لذلك خص قانون دستور 2011 الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة، مركزا على تنظيم المرفق العمومي على أساس المساواة، الإنصاف، الاستمرارية في أداء الخدمات، الجودة، الشفافية وربط المحاسبة بالمسؤولية.

إلا أنه بعد 8 سنوات من إصدار الدستور، فإن مشكل الحكامة مازال مطروحا، وإشكالية الشطط واستغلال النفود والاحتكار وسوء تدبير المشاريع الكبرى يبقى قائما.

لذك فإن الحركة الشعبية تؤكد على تفعيل القانون خاصة:

  • الفصل 154 الذي ينص على أن المرافق العمومية تخضع للمحاسبة والمسؤولية
  • الفصل 166 المتعلق بمجلس المنافسة كهيئة مستقلة لضمان منافسة حرة ومشروعة تضمن الشفافية والإنصاف في العلاقات التجارية؛
  • الفصل 167 المتعلق بالهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة؛

أما على المستوى الجهوي فإن الحركة الشعبية تعتبر أجهزة الحكامة من أهم الوسائل لإنجاح الجهوية المتقدمة.

لذلك تؤكد على ضرورة التنسيق الدائم والفعال مع جميع المتدخلين المحليين ولاسيما بين الوالي الذي يمثل السلطة المركزية ورئيس الجهة لإنجاز المشاريع المهيكلة وتحقيق الاندماج والانسجام بين جميع السياسات العمومية وتطالب بضرورة :

  • توفير الموارد المالية والبشرية لمسايرة المشاريع الجهوية؛
  • التسريع بتنزيل ميثاق تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها؛
  • خلق شراكة بين الجهات و القطاع الخاص عبر مراجعة قانون الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص؛
  • الولوج إلى مصادر التمويل الموجودة والممكنة؛
  • النهوض بالجامعة المغربية في تكوين الكفاءات المهنية اللازمة لكل جهة؛
  • وضع الرقابة الداخلية للجهة لتتبع المشاريع وصرف الميزانية مع تعزيز المراقبة البعدية.

و سنساهم بصدق و أمانة في كل مشروع إصلاح يهدف مواجهة مختلف أشكال الفساد وتبني الشفافية والنزاهة و تبسيط ومرونة المساطر الإدارية عبر تجاوز منطق الفردانية التعسفية في أخذ القرار وتدبير الشأن

العام واعتماد البناء المؤسساتي والعمل على تعميم روح التواصل والتعاون والتضامن من أجل الشفافية.

الحركي عندو وصية...المغرب هو القضية